مرکز ترک اعتیاد فرمانیه: آیا برخورد قانونی باعث ترک اعتیاد می‌شود؟

مرکز ترک اعتیاد فرمانیه: آیا برخورد قانونی باعث ترک اعتیاد می‌شود؟
زنان و مردان قرن‌ها است که برای فرار از جنبه‌های دردناک زندگی روزمره مواد مخدر مصرف نموده‌اند. طبق تحقیقات مرکز ترک اعتیاد فرمانیه نگاهی گذرا به کتاب‌های تاریخ این نکته را تایید می‌نماید که مصرف موادی مانند تریاک، کانابیس، برگ کوک و الکل بیش از هر یک از مواد داروئی خالص متداول بوده است. به همین خاطر طی قرن گذشته مشکلات ناشی از مصرف مواد مخدر به این علت تشدید یافته که دانشمندان نه تنها قادر به تولید و عرضه موادی موثرتر از محصولات سنتی نبوده‌اند بلکه به تهیه مواد مخدر مصنوعی نیز پرداخته‌اند.
 
 

موادهای مخدر جدیدی که به هر حال وارد تمام کشورها شدند

علاوه بر این طبیعت مصرف مواد مخدر نیز با تغییرات بنیادی که در جامعه‌ی ما پدید آمده تغییر یافته است. برای مثال ارتباطات بین المللی، تمام محدودیت‌های ملی را از میان برداشته است. در حدود یک قرن پیش هر یک از کشورها مواد مخدر خاص خود را داشتند و رسوم و سنت‌های محلی بود که بدون استثنا چگونگی مصرف را تعیین می‌نمود.
 
اما امروزه شما می توانید هر نوع ماده‌ی مخدری را در هر یک از کشورهای جهان خریداری نمایید. به علاوه روش‌های سنتی مصرف نیز مدت‌ها است که تحت تاثیر قرار گرفته و به فراموشی سپرده شده است. ایجاد بازار جهانی به این معنی است که هر گونه ماده مخدری در مبادلات بزرگ بین المللی راه یافته و آن گروه از مواد مخدری که توسط کشورهای غرب از نظر قانون پذیرفته شده‌اند قانونا توسط سازمان‌های متشکلی در بازار توزیع می‌گردند. 
 
این روند نشانگر آن است که تقریبا در خلال قرن گذشته گسترش فراوانی در حجم مسئله اعتیاد به وجود آمده که به نوبه‌ی خود و ناگزیر منجر به کوشش‌های بسیاری در زمینه‌ی کنترل، توزیع و مصرف مواد مخدری که بر مغز اثر می‌گذارد شده است. دولت‌ها به دلیل بسیار ساده و در عین حال حیاتی که اگر اتباع آنان کنترل مغز خویش را از دست دهند نیروی کار ثمر بخش در آن‌ها کاهش می‌یابد، نمی‌خواهند که آنان به مصرف مواد مخدر روی آورند. افزون بر این هنگامی که هزینه‌ی مراقبت‌های بهداشتی فزونی می‌یابد، سود صنایع رو به کاهش است و از این رو طی قرن بیستم دولت‌های سراسر جهان در تلاشی برای ایجاد قوانین بازدارنده و برخورد با سوء مصرف مواد مخدر با یکدیگر هم سو و متحد شده‌اند.
 
 

نخستین سازمان کنترل بین المللی مواد مخدر

اولین سازمان جهانی در ارتباط با کنترل مواد مخدر کمیسیون بین المللی تریاک بود که در سال 1909 در شانگهای تشکیل جلسه داد. این کمیسیون مرکب از نمایندگان سیزده کشور بود و مشاوره‌ی آنان منجر به امضای اولین عهدنامه کنترل مواد مخدر در لاهه یعنی عهدنامه 1912 بین المللی تریاک گردید که برای اولین بار همکاری بین المللی کنترل مواد مخدر را در چارچوب قانون به وجود آورد. متاسفانه امضای قراردادهای بین المللی و تصویب آن به زمان نیاز دارد و هنگامی که جنگ اول جهانی در سال 1914 شروع گردید، شش کشور این عهدنامه را امضا کرده بودند و علیرغم این حقیقت که پس از جنگ جهانی اول قرار داد صلح امضا گردید و امضای عهدنامه لاهه را نیز در برداشت، افزایش مصرف مواد مخدر در سراسر جهان تا سالهای 1920 ادامه داشت.
 
طی سالهای اول پس از جنگ جامعه ملل کمیته مشورتی تریاک را برای خود تشکیل داد و در اجلاسی که در سال 1925 در ژنو برپا شد تحت نظارت جامعه ملل بخش دیگری از قوانین بین المللی مطرح گردید این قانونگذاری بین المللی تحولاتی را به دنبال داشت از جمله موجب شد تا قانون از جنبه عملی بیشتر و مثبت تری برخوردار گردد و از کوشش‌های قبلی که برای کنترل تریاک به عمل آمده بود بالقوه قویتر باشد. مهمترین جنبه‌ی عهدنامه‌ی 1925 این بود که علاوه بر تریاک کنترل مصرف کانابیس نیز در آن گنجانیده شد و کانابیس را به عنوان ماده مخدر مخاطره آمیزی مطرح ساخت.
 
همان طور که قبلا تشریح گردید. کانابیس برای خوش آمد مصر در عهدنامه جای گرفت حال آنکه هیچگونه شاهدی دال بر اینکه کانابیس ماده مخدر خطرناکی است وجود نداشت. معذلک این تصمیم بر قوانین بعدی که برای کنترل مواد مخدر وضع گردید و نیز بر نحوه‌ی پیشرفت مبارزاتی که علیه کنترل مواد مخدر انجام می‌گرفت و بر طرز تفکر مصرف کنندگان مواد مخدر تاثیر بسزایی داشت. از طرف دیگر یکسان پنداشتن کانابیس با تریاک بدون شک قدرت و نفوذ قانونی را که می توانست در غیر این صورت قاطع و بازدارنده باشد تضعیف نمود. به دنبال امضای قرار داد 1925 کنفرانس‌های بسیاری تشکیل گردیده و قرار دادها و عهدنامه‌های دیگری به امضاء رسیده است. در سال 1931 عهدنامه‌ای به امضاء رسید که هدفش محدود نمودن تولید و توزیع داروهای خواب آور به منظور رفع نیازمندی‌های جوامع پزشکی و علمی بود. در سال 1936 چهارمین عهدنامه‌ی بین المللی به منظور تلقی حمل و نقل داروهای غیر قانونی به منزله‌ی یک جنایت بین المللی منعقد گردید.
 
 

اتمام جنگ جهانی دوم و تاثیر آن بر قوانین بازدارنده اعتیاد

جنگ جهانی دوم بسیاری از موفقیت‌هایی را که توسط عهدنامه‌های 1920 و 1930 کسب شده بود نقش بر آب کرد، اما از آن تاریخ به بعد سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی کنترل بین المللی مواد مخدر را در اختیار گرفتند و اکثر وظایفی که توسط جامعه ملل اعمال می‌شد به سازمان ملل منتقل گردید. از سال 1940 تحولات بسیاری در جنبه عملی مبارزه انجام گرفته است. برای مثال در حالی که در سال‌های قبل از جنگ، مواد تحت کنترل در ارتباط با سه گیاه خشخاش، درختچه ی کوک و گیاه کانابیس بود، در سال 1948، قانون، شماری از مواد مصنوعی را نیز تحت کنترل مستقیم خود در آورد. در سال 1971 عهدنامه دیگری در ارتباط با موارد روان درمانگر، سیستم کنترل بین المللی، مواد مخدر را به مواد اوهام آوری مانند ال اس دی، مواد آرام بخش و خواب آور مانند ترکیبات باربی توریت و محرک‌هایی مانند ترکیبات دارویی آمفتامین تعمیم داد. قراردادهای بین المللی بسیاری به منظور تضمین کاربرد مواد مخدر کنترل شده صرفا برای مصارف پزشکی و عملی و نیز مساعدت و همیاری با تک تک دولت‌ها در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر امضاء شده است.
 
 
 مطلب مرتبط: کمپ ترک اعتیاد فرمانیه: مغز شما در هنگام مصرف مواد مخدر ماریجوانا چگونه تحت تاثیر قرار می گیرد
 
 

سازمانهای کنترل مواد مخدر در جهان

امروزه سازمان ملل ارگان‌های متعددی برای کنترل مواد مخدر در اختیار دارد:
  1. شورای اقتصادی و اجتماعی مسئول تدوین سیاست سازمان ملل، هماهنگی در کنترل مواد مخدر، نظارت بر اجرای عهدنامه‌های بین المللی و ارائه پیشنهادات لازم به هر یک از دولت‌ها است.
  2. کمیسیون مواد مخدر مسئول بررسی و تشخیص نوع تحولاتی است که بایستی با سازمان‌های جهانی موجود برای افزایش توانایی بیشتر و کنترل موثر مواد مخدر و مواد روان درمانگر در سطح جهان به وجود آید.
  3. هیات بین المللی کنترل مواد مخدر مسئول کمک به دولت‌ها در محدود نمودن کاشت و تولید مواد مخدر است و نظارت می‌نماید تا مصرف موادی که توسط قراردادهای بین المللی به کنترل در می‌آیند در چارچوب ارقام مورد نیاز مقاصد پزشکی و علمی انجام گیرد. یکی از راه‌های انجام این کار ارائه مساعدت‌های آماری است که دولت‌ها را در برآوردن مقدار مورد نیاز هر یک از مواد مخدر یاری می‌نماید.
 
دبیر کل سازمان ملل شخصا و به طور مستقیم از بخش مواد مخدر کمک می گیرد و نیز در سازمان ملل صندوقی برای کنترل سوء مصرف مواد مخدر وجود دارد که هدف از آن ایجاد منابعی برای کنترل مواد مخدر در کشورهایی از جهان است که بنیه‌ی مالی آنها برای قبول چنین مسئولیتی بیش از اندازه محدود است.
 
برخی از سازمانهای موجود بین المللی در کنترل مواد مخدر بیش از سازمان بهداشت جهانی که در بسیاری از موارد جنبه‌های سوء مصرف مواد مخدر را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات حیاتی و مفیدی منتشر نموده موفق بوده‌اند، ناموفق بودن سازمان بهداشت جهانی علیرغم اینگونه فعالیت‌ها از این روست که به ندرت می توان دولت‌های مختلف را صرفا وادار به پیروی از یک سیاست واحد نمود. برای نمونه پیشنهاد شجاعانه و منطقی سازمان بهداشت جهانی در مورد ممنوعیت کامل ساخت هروئین (به این دلایل که اصولا نیازی به این ماده مخدر نمی‌باشد و ممنوعیت آن موجب کاهش میزان تولید می گردد و کنترل آن را بسیار آسان می‌نماید) به علت نپذیرفتن دولت انگلستان از اعتبار ساقط گردید.
 
اندیشه‌ای که در آن سوی این قراردادها و عهدنامه‌ها و تمام قوانین تصویب شده در کشورهای سراسر جهان (چه عهدنامه‌هایی که توسط سازمان ملل و جامعه‌ی ملل بنیاد گذارده شده و چه آنها که حاصل از فشارهای سیاسی مستقل و یا نیاز به قانون‌گذاری بوده است) وجود داشته این بوده که کنترل سوء مصرف مواد مخدر توسط قوانین هم بخردانه و هم قابل اجرا، است.
 
 

قانون گذاری بی ثمر برای کنترل اعتیاد و مصرف مواد مخدر

 
قانون گذاری بی ثمر برای کنترل اعتیاد و مصرف مواد مخدر
 
تجربه کمپ مدرن ترک اعتیاد فرمانیه نشان می دهد که قوانین الزاما مردم را از معامله مواد مخدر و مصرف آن باز نمی‌دارد، بلکه بالعکس کوشش‌هایی که از طریق وضع قانون علیه مصرف مواد مخدر انجام شده احتمالا کار را به عوض بهبود به وخامت می‌کشاند. به عنوان نمونه بارزی که قوانین خرد جویانه و منطقی منجر به نتایج فاجعه آمیز گردیده است می‌توان از کوشش‌های دولت آمریکا برای کنترل الکل یاد کرد.
 
در دسامبر 1917 در اثر فشار سازمان‌هایی مانند اتحاد زنان مسیحی برای اعتدال در مصرف الکل، مجلس سنای آمریکا با تصویب هیجدهمین اصلاحیه بر قانون اساسی آمریکا تولید، حمل و نقل و فروش الکل را ممنوع نمود و مقررات دقیق ممنوعیت در قانون ول استید تشریح گردید.
 
این ممنوعیت قانونی یکی از استثنائی ترین کوشش‌های ناموفق در کنترل مواد مخدر است. علی‌رغم این واقعیت که دولت آمریکا هزاران تن را برای به اجرا گذاردن آن و تضمین عدم ساخت، فروش و مصرف الکل مامور نمود، جنایتکاران از تقاضای عامه بهره برداری نموده و دستیابی آسان به الکل را میسر ساخته و تامین نمودند. در اواسط سالهای 1920 تنها در شهر نیویورک بیش از 30000 جایگاه مخفیانه برای خرید الکل وجود داشت. گفته اند که آل کاپون بیش از 10000 مکان از این جایگاه های مخفیانه عرضه الکل را در شیکاگو تحت اختیار داشت.
 
با فرا رسیدن سال 1933 ناکام ماندن این ممنوعیت قانونی آشکار گردید. چرا که افکار عمومی آنچنان علیه آن همصدا و متحد بود که امکان هیچگونه موفقیتی در اجرای قانون برای دولت وجود نداشت. بنابراین با گذراندن بیست و یکمین اصلاحیه بر قانون اساسی ایالات متحده قوانین ممنوعیت الکل لغو گردید و فروش قانونی الکل بار دیگر مجاز گردید.
 
لیکن آثار زیان بار این ممنوعیت بر جامعه به قدر کافی وارد آمده بود و تا سال 1933 شبکه زیر زمینی وسیعی توسط جنایتکاران تشکیل گردید. قانون ممنوعیت الکل موقعیتی در اختیار آل کاپون گذارد تا امپراطوری خود را پایه گذاری نموده و به مبالغ هنگفتی دست یابد. در خلال شانزده سال یا بیشتر که قانون ممنوعیت ادامه یافت نسل جنایتکاران موفق شدند که در سراسر کشور صنعت الکل را برای خویش مستقر سازند.
 
 
 مطلب مرتبط: کمپ ترک اعتیاد خصوصی فرمانیه: کوکائین چیست و علائم اعتیاد به آن
 
 
پس از لغو قوانین ممنوعیت الکل، جنایتکاران برای نگهداری تشکیلات و اداره‌ی زندگی پر خرج خود نیاز به فروش محصولات دیگری داشتند. در نتیجه بسیاری به واردات و فروش مواد مخدری مانند هروئین پرداختند. بدین گونه با تصویب یک قانون که در نهایت حسن نیت انجام گرفت، آمریکا زمینه‌ی ایجاد یک غول عظیم جنایی را پدید آورد که خود قادر به کنترل آن نبود. 
 
مشکل کلی در قانونگذاری این است که اگر به آن بدون تعصب بنگریم غالبا یک طرفه است، زیرا معمولا سازش و مصالحه‌ای است که در نتیجه بعضی فشارهای مختلف به وجود می‌آید. به طور مثال انگلستان نپذیرفت که چین تریاک را در سالهای 1830 ممنوع سازد (در حالی که چینی ها راجع به مسائل مربوط به آن ماده مخدر نگران بودند) زیرا نفع بازرگانی انگلستان در ادامه فروش تریاک بود و در حقیقت برای حفظ منافع خود در فروش تریاک جنگ با کشور چین را آغاز نمود.
 
اما پس از گذشت یک الی دو دهه بعد انگلستان خود برای ممنوعیت تریاک به مبارزه پرداخت. از جمله یک طرفه ترین و بحث بر انگیزترین قانون گذاری‌ها، گنجانیدن کانابیس در عهدنامه‌های بین المللی بود که در سال 1925 در ژنو تحت کنترل جامعه ملل به امضاء در آمد و آثار پیش بینی شده و ناگواری را به بار آورد.
 
جدا از این واقعیت که کنترل مصرف کانابیس در هر یک از کشورها متضمن مخارج هنگفتی است که بهتر است آن را برای کنترل مواد خطرناک‌تری هزینه نمایند، تداعی مواد حاصل از تریاک با کانابیس موجب می‌گردد که بسیاری از مردم جهان تریاک را (که اکنون معمولا به شکل هروئین در دسترس است) مشکلی جدی تلقی ننمایند. آنها می دانند که کانابیس ماده مخدر خطرناکی نیست و بنابراین تصور می کنند در مورد خطرات مصرف تریاک نیز مبالغه شده است.
 
امروزه این واقعیت که قوانین در اطراف جهان هنوز خیلی با یکدیگر متفاوت بوده و نیز مواد مخدری که در یک کشور غیر قابل قبول است در کشور دیگر قانونا پذیرفته شده مسئله را به طور کلی تشدید می نماید. برای مثال الکل در بعضی کشورهای خاورمیانه ممنوع است اما در اکثر کشورهای غربی به عنوان یک نیرو بخش طبیعی اجتماعی پذیرفته شده است. این گونه تفاوتها در رسوم و قانون گذاری ها از یک سو کار را برای قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر آسان نموده. از سوی دیگر قبول هر گونه قانونی را که برای کنترل این ماده مخدر به طور جدی وضع گردیده است برای مصرف کنندگان مشکل می‌نماید.
 
دیگر لزوم احتیاط بیشتر در ایجاد قوانین کنترل کننده مواد مخدر این است که بسیاری از مصرف کنندگان مواد مخدر در حقیقت به طرف یک ماده مخدر غیر قانونی جذب می‌گردند. در سراسر تاریخ همواره فعالیت‌های زیر زمینی راه زنی و دزدی فریبندگی و جذابیت خاصی داشته است. ساده ترین چیز که بچه‌ها وادار می کند تا در پناه سایه دوچرخه خود را پنهان کرده و سیگار بکشند این واقعیت است که کار خلاف مقرراتی را انجام می‌دهند. مردم همیشه می خواهند علیه جامعه شورش نمایند و من تردید دارم که تعقیب مصرف کنندگان مواد مخدر به همان اندازه که مردم را می‌ترساند موجب جذب آنان نگردد. هنگامی که استیپی دایج هنرپیشه آمریکایی در سال 1984 در انگلستان به جرم حمل کوکائین از گمرک زندانی گردید روزنامه‌ها ضمن انتشار خبر، این واقعیت را که بسیاری از شخصیت‌های سینمایی آمریکایی به عنوان یک عادت متداول کوکائین مصرف می‌نمایند بزرگ جلوه دادند. 
 
قوانینی که به منظور کنترل تولید و توزیع مواد مخدر تدوین می‌یابد باید خیلی محکم و قاطع باشد، اما مشکل می‌توان دریافت که دستگیری، جریمه و زندانی کردن معتادین چه ثمراتی دارد. محبوس نمودن مصرف کنندگان مواد مخدر چیزی را نصیب اجتماع نمی‌کند همانگونه که به زندان فرستادن افراد مست برای اجتماع بی فایده است. 
 
آثار ناشی از مظلوم جلوه دادن مصرف کنندگان مواد مخدر و تداعی مصرف این مواد با طغیان و شورش و حتی جاذب نشان دادن آن قابل ملاحظه است. به نظر می‌رسد حتی بعضی از اعضای پلیس نیز با این نکته موافق باشند. در مقاله‌ای که در روزنامه پزشکی آپ دیت در سال 1982 انتشار یافت کارگاه و بازرس جوناتان پی باند فرمانده دسته پلیس مبارزه با مواد مخدر در تیمس ولی چنین نوشت که مسلما محکومیت زندان تنبیه مناسبی برای فروشنده بی وجدان است، اما هیچگونه کار مفیدی برای معتاد واقعی انجام نمی‌دهد.
 
 
 
 مطلب مرتبط: اعتیاد به الکل و دخانیات و تاثیر تبلیغات بر روی آن از نظر کمپ ترک اعتیاد فرمانیه

 

 

اثر قانون گذاری بر مصرف مواد مخدر

 با وجود این، نقص عمده قوانین کنترل مواد مخدر در یک طرفه بودن آن و یا فریبنده جلوه دادن مصرف مواد مخدر نیست، بلکه در این است که به منشا مسئله یعنی نیروهایی که افراد را به جانب مصرف مواد مخدر هدایت می‌نمایند نمی‌پردازد.
 
هر چند قوانین بسیاری در کنترل مواد مخدر تدوین گردیده و بسیاری از افسران پلیس برای اجرای آنها گمارده می‌شوند، اما افرادی که در ابتدا به مواد مخدر نیاز داشته‌اند هنوز هم به آن نیازمندند. تنها کاری که قانون انجام می‌دهد این است که مصرف کننده را مجبور به جایگزین کردن ماده مخدر قبلی با ماده مخدری که اجتماع آن را پذیرفته و دسترسی به آن قانونی است می‌نماید و یا او را وادار به تامین ماده مخدر خود از طریق منابع غیر قانونی می‌سازد. هیچ یک از این راه حل‌ها به سلامت مصرف کننده که هدف اصلی اجرای قوانین بوده نمی‌اندیشند و در حقیقت هر دو راه حل مشکلات مضاعف به بار می‌آورند.
 
وضع قوانین جدید و یا تشدید قوانین پیشین برای اکثر مصرف کنندگان مواد مخدر به معنای کشاندن به سوی بازار غیرقانونی مواد مخدر و فروشندگان آن است که در سراسر جهان هر نوع ماده مخدری را به فروش رسانده و قادرند هر نوع از آن را تا زمانی که جوابگوی منافع آنان باشد به دست آورند. بنابراین نتایج قانون گذاری به زیان معتاد و جامعه‌ای است که او در آن زندگی می‌نماید.
 
 
اثر قانون گذاری بر مصرف مواد مخدر
 
 
مصرف کننده با خرید غیر قانونی مواد مخدر، موقعیت اجتماعی خود را از شهروندی مطیع قانون به جنایتکاری مورد تعقیب تغییر داده و برای اولین بار در زندگی با اعضای گروه‌های مخفی همنشین می‌شود، عادات آنان را کسب می‌کند و در ارتباط با مسیر ایشان و اهداف نهایی آنان قدم بر می‌دارد. بالا بودن احتمالی قیمت وی را در تهیه پول لازم با مشکلاتی روبرو می‌سازد. راه حل آشکار برای اینگونه افراد کشیده شدن به سوی جنایت یعنی فحشاء، دزدی و فروش مواد مخدر است. در مطالعه‌ای که در شهر فیلادلفیا در ایالات متحده آمریکا انجام گرفت، در یک گروه 237 نفری هر یک از معتادین برای تامین عادت خود به طور متوسط 192 جرم در سال مرتکب شدند.
 
تراژدی واقعی بسیاری از فعالیت‌های پلیس امروز این است که دستگیری عرضه کننده مواد مخدر که دارای تشکیلاتی بسیار عریض و طویل و سازمان یافته است امری مشکل بوده منجر به دستگیر شدن مصرف کننده می‌شود. عرضه کنندگان که انبوهی از مواد مخدر را در اختیار دارند خودشان معتاد نبوده و در خیابانها به فروش نمی‌پردازند. آنان از هواپیما و وسایل حمل و نقل استفاده می‌نمایند و در مقابل دست کوتاه قانون به سادگی محفوظ باقی می‌مانند.
 
معتادین و فروشندگان خیابانی که خود نیز معمولا معتادند بیشتر در معرض دستگیری هستند. افسران مجری قانون در سراسر جهان، مصرف کنندگان مواد مخدر را با جدیت بسیار تعقیب می‌نمایند و قوانینی که برای ممنوعیت توزیع و فروش مواد مخدر غیر قانونی وضع شده نیز غالبا در مورد تعقیب مصرف کنندگان مواد مخدر اجرا می‌گردد. قانون 1971 در انگلستان پلیس را مجاز می‌نمود تا کسانی را که به داشتن مواد مخدر غیر قانونی مورد سوء ظن می‌باشند متوقف؛ بازدید و دستگیر نماید و نیز در صورت ظنین بودن بدون اطلاع قبلی وارد خانه مردم شود. این روند تماما سبب آن است که مصرف کنندگان مواد مخدر از مجریان قانون و نظم فاصله گیرند و هر چه بیشتر با اعضاء و گروه‌های جنایتکار که مواد را در اختیار آنان می‌گذارند حشر و نشر نمایند.
 
مصرف کننده مواد مخدر به علت اینکه ماده مورد نیاز خود را باید از منابع غیرقانونی خریداری نماید، ممکن است ماده مخدر غیر قانونی دیگری را جایگزین ماده مخدر قبلی نماید. که در این راه بعضی از فروشندگان به منظور جلب مشریان جدید نمونه‌های مجانی در اختیار آنان می‌گذارند. اگرچه تعداد معتادین به هروئین در مقایسه با مصرف کنندگان کانابیس بسیار کم است، اما تمام شواهد نشان می دهد که هر مصرف کننده هروئین با مصرف کانابیس شروع نموده و سپس به هروئین روی آورده است (بچه‌های معتاد به هروئین از این قاعده مستثنی می‌باشند). بدین ترتیب هیچگونه ارتباط روانی بین مصرف کانابیس و هروئین وجود ندارد و ارتباط میان این دو، جنبه اجتماعی دارد. خطر ناخالصی و آلودگی هرگونه ماده مخدری که مصرف کننده می خرد نیز همواره وجود دارد و خریدارانی که مواد مخدر را غیر قانونی بدست می‌آورند در موقعیتی قرار ندارند که از اصالت، قدرت یا کیفیت موادی که می‌خرند شکایت نمایند.
 
خطر دیگری که مصرف کننده مواد مخدر را به هنگام خرید غیرقانونی ماده مورد نیاز تهدید می‌کند این است که نوع ماده مخدری که در اختیار او قرار می گیرد ممکن است خطرناک تر از ماده مخدری باشد که قبلا مصرف می‌نموده است، همانطوری که کارگران در تپه‌های آندز از برگ کوک به کوکائین و در هنگ کنگ مصرف کنندگان تریاک به هروئین کشانیده شدند. در هر دو مورد برگ کوک و تریاک که قبلا به صورت سنتی و قانونی مصرف می‌شدند نسبتا کم خطر و آثار جانبی کمتری داشتند. اما مواد مخدر جایگزین آنها یعنی کوکائین و هروئین که تنها انواعی است که به شکل غیر قانونی آسان در اختیار مردم قرار دارد نه کم خطر و نه بدون آثار جانبی اندک می باشند.
 
در این روند تنها مصرف کننده‌ای که ماده مخدر خود را به طور غیر قانونی تهیه می‌کند در معرض خطر نمی‌باشد بلکه فردی که مصرف را از ماده‌ای به ماده دیگری تغییر می‌دهد نیز ممکن است در مخاطره قرار گیرد. برای نمونه در چین در سال‌های 1950 مبارزه همه جانبه‌ای برای از بین بردن مصرف تریاک آغاز شده و قوانین سنگینی برای کنترل آن تدوین گردید و مظنونین به مصرف تریاک بدون محاکمه زندانی شدند.
 
این کنترل‌ها نسبتا موثر گردید و تعداد بی شماری از مصرف کنندگان تریاک به ماده مخدریکه مصرف آن قانونی بود یعنی توتون روی آوردند (دولت چین از مجاز کردن مصرف دخانیات برای اتباع خود راضی بود زیرا محصول توتون چین که یکی از بالاترین ارقام را در جهان دارد ارز خارجی تولید می‌نماید). متاسفانه مردم چین در مدت کوتاهی با مشکلات بهداشتی ناشی از توتون روبرو گردیدند. طنز موضوع در این است که تریاک کشیدن یک عادت نسبتا کم خطر است و مردم چین به تشویق قانون یک اعتیاد نسبتا کم خطر را با اعتیاد مرگبار جایگزین نمودند. در هندوستان نیز به علت دسترسی نداشتن به الکل مردم به مواد مخدر وارداتی مانند ترکیبات داروئی باربی چوریت و بنزودیازپام روی آوردند و بار دیگر یک ماده‌ی مخدر غیرقانونی را با ماده مخدر قانونی جایگزین نمودند و یک نوع خطر را به نوعی دیگر تبدیل کردند و بدین گونه قانون کوچکترین کمکی به آن‌ها ننمود.
 
 
 

کمپ فرمانیه در مورد اثر قانونگذاری در مورد ترک اعتیاد چه نظری دارد

تجربه سالیان دور و دراز فعالیت در حوزه ترک اعتیاد مرکز سم زدایی فرمانیه نشان می‌دهد که قانون به تنهایی نمی‌تواند باعث ترک اعتیاد شود. فرد معتاد به هرنوع مواد مخدر یا محرکی که اعتیاد دارد به هر طریقی سعی در تهیه و مصرف مواد خود خواهد داشد.
 
از نظر مشاورین این مرکز آموزش و قانون می‌توانند مکمل هم باشند. فرد معتاد باید احساس کند که می‌تواند زندگی شادتری بدون مصرف مواد داشته باشد. اگر این احساس درون او شکل بگیرد و به آگاهی برسد، قطعا سعی در ترک مواد مخدر خواهد نمود.
 
 

 

بهترین کمپ ترک اعتیاد لاکچری و VIP در تهران

 

کمپ ترک اعتیاد VIP فرمانیه، آخرین تلاش شما برای ترک اعتیاد:

تلفن: 02122290484 - 02122295499

همراه: 09106886964